PDA

توجه! شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی سایت هستید و در این حالت قالب گرافیکی، تصاویر و لینک‌ها نمایش داده نمی‌شوند. برای مشاهده‌ی نسخه‌‌ی کامل بر روی لینک مقابل کلیک کنید : خريداران ناراضي تلفن همراه شكايت كنند



ariya-locker
May 23rd, 2008, 01:42
م.ر.بهنام رئوف - گزارش امروز باز هم از بازار تلفن همراه است، اما این بار از جنبه‌ای دیگر. تاکنون گزارش‌ها و گفت‌و‌گو‌های مختلفی پیرامون نظارت و کنترل بازار نابسامان گوشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی منتشر شده است.
بازاری که به دلیل تصمیمات نادرست دولتی در سال 85، دستخوش تغییرات بی‌شماری شده و هم‌اکنون نیز به یمن حمایت از تولیدات خیالی داخلی در انحصار قاچاقچیان یا گوشی‌های بی‌کیفیت، غیراستاندارد و ارزان قیمت چینی و هنگ‌کنگی قرار گرفته است.

تعرفه‌ای که بازار را به هم ریخت
به باور کارشناسان، افزایش 56درصدی تعرفه واردات به بهانه حمایت از تولید گوشی تلفن همراه در کشور، این روزها نه تنها به طرح تولید و رفع نیاز بازار جامه عمل نپوشاند، بلکه باعث ایجاد بازار بی‌بند و باری شد که مراجع رسمي‌و صنفی هر روز شاهد درگیری‌ها و شکایات بی‌شمار مصرف‌کنندگان نهایی از عرضه‌کنندگان غیرقانونی یا بعضا قانونی هستند.
در این بین در حالی که بسیاری از واردکنندگان قانونی و نمایندگان آنها در اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی و لوازم جانبی و نیز انجمن صنفی فروشندگان سیم‌کارت، گوشی و لوازم جانبی بر کاهش تعرفه واردات به منظور کنترل بازار تاکید دارند، اما این بار انتشار خبرهای جسته و گریخته‌ای از گوشه و کنار نه تنها بر عزم دولت در مهار این بحران حکایت ندارد؛ بلکه نوید بخش آغاز بحران‌های جدیدی در این حوزه محسوب می‌شود.
اوایل سال جاری در حالی که انتشار خبر پیشنهاد کاهش تعرفه واردات تلفن همراه به 4درصد و بعد از آن به 10درصد، مورد استقبال بسیاری از واردکنندگان قانونی قرار گرفته بود و برای مدتی کوتاه بازار این کالا را از نفوذ قاچاقچیان مصون نگاه داشته بود، اما امروز با قوت گرفتن خبر عدم موافقت وزارت صنایع و معادن با تعرفه 10درصدی و اعمال همان تعرفه 25‌درصدی که دی‌ماه سال گذشته ابلاغ شده بود، باعث شد تا باز هم سایه قاچاق بر این کالای ارتباطی گسترده شود.
این بار، اما دولت به جای تجدید نظر جدی در تعرفه واردات این کالا درنظر دارد به منظور نظارت بر بازار در کنار نهادهای نظارتی فعالی همچون اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی و لوازم جانبی، انجمن صنفی فروشندگان سیم‌کارت، گوشی و لوازم جانبی، سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و نیز 124 تشکل جدیدی را تاسیس کند.
به گزارش خبرگزاری فارس، رييس جمهور با تاسيس تشكل نظارتي گوشي تلفن همراه در كشور موافقت كرده است.
عبدالرحمان معاشر، عضو هيات موسس اين تشكل در این باره به فارس گفته است که با موافقت رييس جمهور با همكاري نهادهاي مسوول به‌زودي يك تشكل نظارتي در مورد گوشي تلفن همراه تاسيس مي‌شود.
وي با اشاره به موافقت و دستور رييس جمهوري مبني بر همكاري دستگاه‌هاي ذي‌ربط با تاسيس اين تشكل، گفت: با توجه به گستردگي بازار مصرف و تنوع محصولات وارداتي و نياز شديد براي هماهنگي ميان شركت‌هاي وارد‌كننده جهت كنترل بازار و جلوگيري از افزايش بي‌رويه قيمت‌ها و يكسان سازي نحوه خدمات پس از فروش شركت‌هاي واردكننده رسمي مورد تاييد وزارت بازرگاني، نياز تاسيس اين تشكل احساس مي‌شد كه اكنون رييس جمهور با تاسيس آن موافقت كرده است.
معاشر اظهار داشت: جلوگيري از سوءاستفاده افراد سوجود كه با واردات كالاهاي غير اصل به‌صورت قاچاق و جعل ضمانتنامه‌هاي اصلي اقدام به فريب خريداران مي‌كنند، از اهداف اصلي تاسيس اين تشكل است.
معاشر، اما در تماس خبرنگار ما پیرامون ارائه جزئیات این طرح و نحوه صدور مجوز می‌گوید: این مجوز قرار است توسط رییس جمهور صادر شود و به موجب آن نمایندگانی از سوی وزارت صنایع و معادن، وزارت بازرگانی و نیز وزارت کار در آن حضور دارند.
وی همچنین می‌گوید: جزئیات و اساسنامه این تشکل باید توسط نهاد ریاست جمهوری اعلام شود که هم‌اکنون این امر در دست بررسی است. وی از ارائه توضیحات بیشتر در این زمینه خودداری کرد.

باز هم موازی کاری
اما در این بین افشار فروتن لاریجانی، رییس انجمن صنفی فروشندگان سیم‌کارت، گوشی و لوازم جانبی مي‌گوید: در حال حاضر نهادها، اتحادیه‌های فعال در این بخش با همین اهداف در حال فعالیت هستند که تاسیس این تشکل بدون شک موازی‌کاری و ایجاد اختلال در فرآیند اجرایی این نهادها محسوب مي‌شود.
او ادامه مي‌دهد: مشابه این تشکل در هیچ صنف دیگری وجود ندارد و در سایر اصناف این اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی هستند که پیرامون مسائل صنفشان تصمیم مي‌گیرند.
غلامحسین کریمی، سخنگوی اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی و لوازم جانبی شهرستان تهران در این باره مي‌پرسد: این تشکل قرار است تحت نام چه سازمانی قرار گیرد و مجوزش از طرف چه نهادی صادر مي‌شود؟
او ادامه مي‌دهد: در حالی که اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی و لوازم جانبی هر هفته بالغ بر 200 پرونده در کمیسیون رسیدگی به شکایت را پیگیری و حل و فصل مي‌کند، چطور ممکن است که رییس جمهور از عملکرد این نهاد اطلاعی نداشته و فرمان به صدور تشکل موازی دیگری داده باشد؟
او نیز همانند فروتن مي‌گوید: بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، مشکلات هر صنف باید تنها در اتحادیه‌های مربوط به همان صنوف حل و فصل شود و اعطای مجوز و تشکیل تشکل مرتبط دیگر کاملا غیرقانونی است.

كميته‌اي برای رسیدگی به شکایات
در این بین داوود افرادی، عضو هیات مدیره اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی و لوازم جانبی و مسوول کمیته رسیدگی به شکایات از پلمب بیش از هزار واحد صنفی متخلف طی یک سال گذشته خبر مي‌دهد و مي‌گوید: بر اساس توافقات صورت گرفته میان سازمان بازرگانی و اتحادیه، تمامي‌پرونده‌های شکایات مردم در زمینه تلفن همراه برای بررسی و اعلام نتیجه نهایی به این کمیسیون ارسال مي‌شود. او مي‌گوید به طور میانگین از سوی 124 و سازمان بازرگانی و نیز مراجعات حضوری که هر هفته روزهای دوشنبه به اتحادیه صورت مي‌گیرد، در هر هفته بالغ بر 200 شکایت از فروشندگان گوشی تلفن همراه و لوازم جانبی در این اتحادیه مطرح و رسیدگی مي‌شود که نزدیک به 85‌درصد آن در همین جا حل و فصل مي‌شود.
او با بیان این نکته که این پروسه با همکاری قوه قضائیه و اداره اماکن صورت مي‌گیرد، مي‌افزاید: هر شکایتی در این زمینه چه در قوه قضائیه چه در وزارت بازرگانی مطرح شود به ما ارجاع مي‌شود.
افرادی ادامه مي‌دهد: پس از طرح شکایت در این کمیته از طرفین دعوي برای رسیدگی به مشکل پیش آمده دعوت مي‌شود. در بسیاری از پرونده‌ها مشکل در همین مکان حل مي‌شود، اما اگر مشکل حل نشد حکم به سازمان بازرسی وزارت بازرگانی ارجاع و پس از طی مراحل قانونی واحد صنفی پلمب مي‌شود. البته پلمب بعد از دریافت دو تذکر کتبی و اخذ جریمه است.
وی مي‌افزاید: بر اساس ماده 27 و 28 قانون نظام صنفی بازرگانی و هیات عالی نظارت هر اتحادیه مي‌تواند این قانون را شخصا پیاده کند.
او در مورد واردات این کالا و تخلفاتی که در این بخش صورت مي‌گیرد، مي‌گوید: بحث واردات به وزارت بازرگانی باز مي‌گردد که نهادهای نظارتی این وزارت بر این امر اشراف کامل دارند و درصورتی مجوز فعالیت صادر مي‌شود که شرایط لازم مانند خدمات پس از فروش و غیره را داشته باشند.
افرادی مي‌گوید: 95‌درصد شکایت‌های مطرح شده مربوط به کالاهای بدون گارانتی و گارانتی‌های غیر قانونی است و 5‌درصد مابقی که مربوط به گارانتی‌های قانونی است، اغلب به دلیل عدم اطلاع درست مصرف کننده از شرایط گارانتی است که به راحتی حل‌وفصل مي‌شود.
او مي‌گوید: یکی از موارد مهم شکایت این است که در صورتی که فرد شاکی کالای خریداری شده‌اش تا قبل از 48 ساعت اشکال داشته باشد فروشنده بدون قید و شرط باید کالا را تعویض کرده و یک کالای آکبند دیگر به وی تحویل دهد. او ادامه مي‌دهد: فروشگاه باید گوشی معیوب را به گارانتی ارائه دهد نه خریدار. اگر شکایت‌های این چنینی مطرح شود بدون تردید حکم بر علیه فروشگاه صادر خواهد شد و اقدامات قانونی از طریق اداره اماکن و نیروی انتظامي‌سریعا اجرا مي‌شود.
وی در مورد نظارت بر قیمت‌های ارائه شده از سوی واحدهای صنفی مي‌گوید: با بالارفتن تعرفه واردات به 60‌درصد نابسامانی در ارائه قیمت‌ها رخ داد که دلیل اصلی آن هم عرضه گوشی‌های قاچاق در بازار است.
افرادی ادامه مي‌دهد: نظارت بر قیمت‌های ارائه شده باید از سوی نمایندگان قانونی بر نمایندگان فروششان صورت گیرد که این کار کما بیش در حال انجام است و در آینده نیز نظارت در این بخش بیشتر خواهد شد.
از نکات جالب در جلسات حل اختلاف این اتحادیه حضور نماینده وزارت بازرگانی و ستاد124 است. او در مورد پروسه شکایت مي‌گوید: فرد متشاکی شکایت مي‌کند و این شکایت مستقیما از خود بازرگانی دریافت و برای کارشناسی به اتحادیه ارجاع مي‌شود، اتحادیه کارشناسی کرده اگر مشکل حل شد که باید به ما اطلاع دهند و پرونده بسته مي‌شود. اگر به تفاهم نرسیدن اتحادیه اعلام تخلف کرده، میزان جریمه را مشخص مي‌کند و ما پرونده را به دادگاه فرستاده و دادگاه رای را صادر مي‌کند که این پروسه طبق ماده 72 قانون نظام صنفی طی 10 روز کاری رسیدگی مي‌شود و نتیجه اعلام مي‌شود.

به کجا مراجعه کنیم؟
خریداران گوشی تلفن همراه، مي‌توانند برای طرح شکایات خود به دفتر این اتحادیه به نشانی خیابان خرمشهر (آپادانا)، بین خیابان سهروردی و نوبخت، مقابل ساختمان اتاق تعاون، پلاک 53-51 مراجعه یا به شماره 88741458 تماس بگیرند.

منبع : روزنامه دنياي اقتصاد

[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]