به گزارش ترفندستان به نقل از کانال تلگرامی ITsec NEWS
.
پارلمان پاکستان بهتازگی لایحهای را به تصویب رسانده است که کنترلهای گستردهای بر شبکههای اجتماعی اعمال میکند. این قانون، ایجاد نهادی به نام «اداره حفاظت و تنظیم شبکههای اجتماعی» را پیشبینی میکند که اختیار مسدودسازی محتوای «غیرقانونی و توهینآمیز» و ممنوعیت دسترسی کاربران و سازمانها به پلتفرمها را خواهد داشت. همچنین، پلتفرمهای اجتماعی موظف به ثبتنام در این نهاد هستند و در صورت عدم رعایت قوانین، با ممنوعیتهای موقت یا دائمی مواجه خواهند شد.
بر اساس این قانون، انتشار اطلاعات نادرست بهعنوان جرم کیفری شناخته میشود و مجازات آن تا سه سال حبس و جریمهای معادل ۲ میلیون روپیه (حدود ۷۱۵۰ دلار آمریکا) تعیین شده است.
این اقدامات پس از مسدودسازی پلتفرم X در سال ۲۰۲۴ صورت میگیرد؛ پلتفرمی که در دوره انتخابات در پاکستان غیرقابل دسترسی بود و اتهامات مربوط به دستکاری در روند رأیگیری را به همراه داشت. با وجود این ممنوعیت، بسیاری از شهروندان همچنان از VPN برای دور زدن محدودیتها استفاده میکنند.
نقش عمران خان، نخستوزیر سابق که از سال ۲۰۲۳ در زندان به سر میبرد، در این میان برجسته است. حامیان او بهطور فعال از شبکههای اجتماعی برای سازماندهی اعتراضات و درخواست آزادی او استفاده میکنند. اپوزیسیون معتقد است که قانون جدید با هدف سرکوب حقوق مدنی و صداهای منتقد تدوین شده است.
عمر ایوب خان، رهبر اپوزیسیون پاکستان، اظهار داشت که این نوآوریها میتواند «زمینهای برای سرکوب صداهایی که از حقوق قانونی دفاع میکنند» فراهم کند. قانون همچنین مسدودسازی فوری محتوایی که علیه قضات، نیروهای مسلح، پارلمان و مجامع استانی است را پیشبینی میکند. اظهاراتی که از سوابق پارلمانی حذف شدهاند نیز تحت این ممنوعیت قرار میگیرند.
رسانهها در پاکستان پیشتر با سانسور مواجه بودهاند؛ خبرنگاران از فشارهایی خبر میدهند که آنها را از ذکر نام عمران خان بازمیدارد. اتحادیههای خبرنگاران و فعالان حقوق بشر با این لایحه مخالفت کردهاند، اما با توجه به اکثریت دولت در پارلمان، تصویب آن تقریباً قطعی است.
دولت بر ضرورت این قانون برای مقابله با اطلاعات نادرست تأکید دارد، اما منتقدان آن را تلاشی برای افزایش کنترل بر جامعه و رسانهها میدانند.